بانک مرکزی موظف به انتشار مصوبات شورای فقهی برای عموم شد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۸۶۴۲
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه (۱۱آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و بند (ذ)،(ر) و(ز) ماده (۱۸) این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (ذ)، دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بند پیشنهاد سیدشمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن با موافقت مجلس به تصویب رسید و در بند (ذ) لحاظ شد.در ادامه بند (ر) این طرح به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر تارنمای بانک مرکزی قرار داده و برای عموم منتشر نماید.
در ادامه بند (ز) مطرح شد که بر اساس اخطار محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وارد دانستن اخطار توسط محمدباقر قالیباف، بند (ز) حذف شد.
در بند (ز) که با رای نمایندگان حذف شد، آمده است: در مواردی که رئیس کل عمل به مصوبه شورای فقهی را امکان پذیر یا به مصلحت نداند، می‌تواند نظر فقهای شورای نگهبان را در آن موضوع استعلام نماید. در این موارد نظر فقهای شورای نگهبان مبنای عمل قرار می‌گیرد.
محسن زنگنه در اخطاری بر اساس اصل ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی گفت: اتفاقی در مجلس یازدهم رخ می دهد که خلاف قانون اساسی و هم خلاف قانون برنامه ششم است. چرا که عملا در مجموع پیشنهادات نمایندگان مجلس سبب شده اختیارات شورای فقهی را کم لن یکن کردیم. یعنی شورای فقهی حتی برای مصوبات داخلی خود هم باید ابلاغ رییس کل را داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: بر اساس بند (ز) به رییس کل اجازه می‌دهیم که می‌تواند با همه مصوبات شورای فقهی مخالفت کند. این در حالی است که مشکل امروز بانک داری ما این است که از دایره اسلامی خارج شده و تنها نهادی که از اسلامی بودن می‌تواند صیانت کند، شورای فقهی است.
وی افزود: عجیب است که عزیران می‌فرمایند رییس کل شرایط زمان و مکان را درک می‌کند. به عبارتی با این بند اختیارات شورای فقهی را کم می‌کنیم و احساس می‌کنم این پیشنهادات سبب تضعیف شورای فقهی می‌شود.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی تنکابن محمد باقر قالیباف شورای نگهبان مجلس یازدهم محسن زنگنه قانون اساسی سید شمس الدین حسینیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تنکابن محمد باقر قالیباف شورای نگهبان مجلس یازدهم محسن زنگنه قانون اساسی سید شمس الدین حسینی مجلس شورای اسلامی تنکابن محمد باقر قالیباف شورای نگهبان مجلس یازدهم محسن زنگنه قانون اساسی سید شمس الدین حسینی شورای فقهی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۸۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابایی کارنامی: درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود / ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه این کارگران نیاز است + فیلم
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی، منابع بیمه این کارگران را شفاف کرده و دولت را موظف می‌کند که به صورت دوره‌ای گزارش درآمد و هزینه‌های این بخش را به مجلس ارائه دهد.
وی افزود : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
بابایی کارنامی اظهار داشت : طبق این قانون، درآمد کارگران ساختمانی از طریق فرمول مشخصی محاسبه می‌شود و دیگر نیازی به ارائه مدارک و مستندات اضافی نیست.
وی افزود : دولت موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را به سرعت تدوین و ابلاغ کند.
بابایی کارنامی اظهار داشت : حساب رسمی درآمد نشأت گرفته از فرمول درآمدی منشعب پرونده ساختمان در تامین اجتماعی جدا شده است. این اقدام شفافیت لازم را ایجاد می‌کند و سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش دهد.
وی افزود : در قانون جدید، تمهیداتی اندیشیده شده است که با کد ملی هر کارگر می‌توان به راحتی مشخص کرد که آیا او در زمره کارگران ساختمانی است یا خیر.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : حل مشکلات دیگر کارگران ساختمانی مانند ایام بیماری و غرامت بیکاری در دستور کار مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت